درخواست ۴ نماینده مجلس برای بازگشت قیمت‌ها به پلتفرم‌های اینترنتی
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۹۹۱۲
طی هفته‌های اخیر نقدها به تصمیم وزارت صمت برای حذف قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌های اینترنتی که از اردیبهشت سال جاری تاکنون ادامه داشته افزایش پیدا کرده و برخی متخصصان حوزه اقتصاد و چند نماینده مجلس به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. در جدیدترین این موارد چهار نماینده دیگر نیز این تصمیم را بی‌اثر و حتی منفی ارزیابی کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که مشکل در جای دیگری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدجواد حسینی‌کیا، درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: «اساسی‌ترین مشکل امروز که منجر به تورم و افزایش قیمت کالاهایی همچون خودرو و مسکن شده است وجود حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان (معادل سه تریلیون) نقدینگی سرگردان در جامعه است لذا تا وقتی این پول در جامعه سرگردان باشد همین مصیبت‌ها ادامه خواهد داشت و این نقدینگی چند وقت یک‌بار با ورود به یک بازار همچون خودرو، سکه، دلار و... آن بازار را ویران می‌کند بنابراین علت مهم و پیچیده مذکور دلیل گرانی کالاها است نه مثلا دلایلی همچون درج قیمت‌ها در سایت‌های آگهی آنلاین مثل دیوار و امثالهم.»
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه دولت نتوانست نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، گفت: «۳۴ الی ۳۵ درصد خودرو را فولاد تشکیل می‌دهد و زمانی که این محصول در کشور گران می‌شود طبیعی است که قیمت خودرو نیز بالا رود، در حالی که تولید فولاد در کشور ۳۰ میلیون تن و مصرف داخلی صرفا ۱۲ میلیون تن است اما قیمت آن ۳۴ درصد از دنیا گران‌تر است!»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مشکل گرانی‌ها پلتفرم‌های آگهی آنلاین و درج و حذف قیمت‌ها نیست و مساله ناکارآمدی‌های بعضی از مسئولان است، افزود: «مرتبط کردن علت گرانی‌ها با فعالیت و درج قیمت پلتفرم‌های آگهی‌های آنلاین خنده‌آور و تاسف برانگیز است! لذا باید علت‌ها را ورای این مسائل جستجو کرد. رانت، سوءاستفاده و استفاده از موقعیت‌ها از علل اصلی افزایش قیمت دو کالاهای اساسی مردم یعنی خودرو و مسکن به شمار می‌روند نه تصور ساده‌انگارانهِ درج قیمت در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین.»
همچنین احد آزادی‌خواه، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مرتبط کردن علت گرانی مسکن و خودرو به فعالیت سایت‌هایی مثل دیوار خنده‌آور است، گفت: «علل و عوامل و متغیرهای پیرامون تورم مسکن و خودرو سطحی نیست و به‌یقین رانت و سوءاستفاده از علل اصلی افزایش قیمت خودرو و مسکن به شمار می‌روند نه تصور درج قیمت در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین!»
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «تورم مهار گسیخته (که بخشی از آن نیز حساب شده است) را در این مسیر نمی‌توان انکار کرد لذا این که بخواهیم پای سایت‌ها و پلتفرم‌های قانونی را وسط این ماجرا بکشیم و به خاطر اجازه قیمت‌گذاری به مردم تمام تقصیرها را به گردن آن‌ها بیندازیم به هیچ عنوان عاقلانه نیست و به معنای پاک کردن صورت مسئله یا به نوعی رد گم کردن است.»
آزادی‌خواه با اشاره به دلایل اصلی گرانی مسکن پا را از پلتفرم‌های قانونی هم فرارت گذاشت و ادامه داد: «اگرچه ممکن است سودجویان با فعالیت در شبکه‌های مجازی غیرقانونی مانند اینستاگرام و درج قیمت‌های دروغین، اقداماتی در راستای افزایش قیمت کالاها انجام دهند اما حتی این شبکه‌ها نیز نمی‌توانند علت گرانی مسکن و خودرو باشند دیگر چه برسد به درج قیمت‌ها در سایت‌ها و پلتفرم‌های قانونی موجود در کشور که همکاری‌های لازم را با دولت و نهادهای ناظر دارند. علت‌ها ورای این مسائل است لذا باید علت گرانی‌ها را در چندین سنگر عقب‌تر جستجو کرد.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر حذف قیمت‌ها گفت: «اگر چه سایت‌های اینترنتی به ناچار دست به حذف قیمت‌های خودرو و مسکن در سایت و جایگزینی کلمه «توافقی» زدند اما گزارش‌هایی به ما رسیده و نگاهی به نمودار قیمت‌ها نشان می‌دهد که این کار چنانچه پیش از این بی‌نتیجه بود، همچنان اثری به دنبال نداشته و در غیاب قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها در بازار مسکن و خصوصا خودرو بودیم.»
محمد خدابخشی، دیگر نماینده‌ای است که منتقد حذف قیمت‌ها است: «دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهایی مثل مسکن و‌خودرو به عدم مدیریت مناسب و مطلوب نقدینگی بازمی‌گردد، نه سناریوی دروغین درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین. زیرا اگر دولت با سیاست‌گذاری‌های صحیح این نقدینگی را به سمت بازارهای هدف هدایت می‌کرد مشکلات مردم حل شده و شاهد این حجم از تورم در کشور نبودیم.»
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پروژه‌های ناتمام بسیاری به دلیل نبود نقدینگی نیمه‌تمام مانده‌اند، افزود: «واحدهای تولیدی نیز علی‌رغم حجم بالای نقدینگی در کشور با مشکل نبود سرمایه در گردش کافی دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین نقدینگی موجود در کشور به سمت بازارها و پروژه‌های -که می‌توانند مشکل مردم را حل کنند- هدایت نمی‌شوند و این دلیل اصلی افزایش قیمت کالاها است و این مشکلات به مسائل پیش پا افتاده‌ای همچون درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین و حتی تحریم‌ها ارتباطی ندارد.»
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «اگرچه دولت برای تامین کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است اما رشد قیمت این کالاها با دیگر کالایی -که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق نگرفته- تفاوت چندانی ندارد، بنابراین منابع هنگفت اختصاص یافته برای تامین کالاهای اساسی جهت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی اثربخش نبوده چرا که نظارتی بر زنجیره تامین و توزیع این کالاها از سوی دولت صورت نمی‌گیرد و اکنون شاهد افزایش کالاهای مختلف همچون خودرو و مسکن هستیم.»
خدابخشی با بیان اینکه نقدینگی سرازیر شده به بازارهای همچون خودرو و مسکن را باید مدیریت کرد تا بیش از این افزایش قیمت نداشته باشیم، گفت: «همچنین دولت اهتمام بیشتری نسبت به تولید کالاهایی با متقاضی بیشتر داشته باشد.»
به گفته وی اکنون بازار مسکن سالانه به تولید یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد اما غفلت دولت در سال‌های گذشته سبب افزایش قیمت مسکن شده است و عرضه با تقاضا همخوانی ندارند.
از سوی دیگر سیدغنی نظری خانقاه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: «از آنجا که عوامل گرانی متعدد است و نمی‌توان یک عامل را دلیل گرانی کالاها دانست، افزایش قیمت کالاها، افزایش تقاضا و کاهش عرضه، افزایش هزینه تولید، دلالی، عدم نظارت و... از جمله این دلایل به شمار می‌آیند.»
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اگر چه تحریم از دلایل گرانی کالاها به شمار می‌رود چراکه تحریم‌ها سبب شده مواد اولیه دو صنعت مسکن و خودرو به درستی وارد کشور نشوند اما مشکل اصلی گرانی خودرو و مسکن اینجاست که معلوم نیست نهادهایی مانند "سازمان تعزیرات حکومتی" و "سازمان حمایت از مصرف‌کننده" چه می‌کنند؟ در واقع به دلیل نبود اراده، تدبیر و سیاسی‌کاری در نهادهای نظارتی شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم.»
وی تصمیمات متفاوت، سوء تدبیر و فقدان مرکزیت تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی از عوامل اصلی این میزان از نابسامانی دانست و گفت چندین دستگاه همچون وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی در حوزه اقتصاد تصمیم‌گیرنده هستند و هر یک ساز خود را می‌زنند لذا یک نهاد واحد تصمیم‌گیرنده در کشور وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس این اظهارنظر که درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین سبب گرانی کالاهایی همچون خودرو مسکن شده است را رد گم کردن با هدف فراموشی دلایل اصلی این مهم دانست و گفت: «قیمت‌گذاری بر سایت‌های آگهی آنلاین نیازمند نظارت است اما این سایت‌ها در افزایش قیمت کالاها در مقابل سوء مدیریت موجود نقشی ندارند.»
منبع/ عصرایران
منبع: تابناک
کلیدواژه: واکسن ایرانی کرونا مصباح یزدی آلودگی هوا مازوت ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز وزارت صمت کمیسیون اقتصادی مجلس آگهی آنلاین قیمت خودرو سایت دیوار قیمت مسکن واکسن ایرانی کرونا مصباح یزدی آلودگی هوا مازوت ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز پلتفرم های نیازمندی و آگهی های آنلاین پلتفرم های آگهی آنلاین مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت کالاها اصلی افزایش قیمت رئیسه کمیسیون درج قیمت ها نماینده مردم گرانی کالاها مسکن و خودرو خودرو و مسکن همچون خودرو حذف قیمت ها علت گرانی سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۹۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند